قانون 96 حول اللغة الفرنسية كلغة مشتركة في كيبيك: الطعون القانونية والانقسامات الاجتماعية بعد عامين من اعتماده

معارضة متزايدة ومعركة قضائية

منذ اعتماده في عام 2022، لا يزال قانون 96 يثير توترات حادة في كيبيك. هذا التشريع، المصمم لتعزيز اللغة الفرنسية في المقاطعة، يشكل محور سلسلة من الطعون القانونية والسياسية التي قد تعيد تعريف إطار الحقوق اللغوية والدستورية في كندا. من بين أبرز المعارضين، فريق العمل المعني بالسياسة اللغوية، وهو مجموعة يمولها المواطنون، رفع دعوى قضائية تطعن في قانونية القانون وتعديل الدستور الكندي بشكل أحادي من قبل حكومة لوغو. إذ يقدم القانون تعديلاً على الدستور ينص على أن كيبيك أمة تكون الفرنسية لغتها الرسمية الوحيدة، وهي خطوة يعتبرها المدعون غير قانونية بدون موافقة أوتاوا.

نص القانون 96 الكامل

يمثل المجموعة المحامي مايكل بيرغمان، الذي يرى أن قانون 96 يتجاوز مجرد إصلاح لغوي وينتهك المبادئ الأساسية للدستور الكندي. ويؤكد أن هذا التشريع له تأثير مباشر على الخدمات العامة والتعليم وإمكانية الوصول إلى العدالة والحقوق الأساسية للأقليات الناطقة بالإنجليزية والأقليات متعددة اللغات. ووفقًا لبيرغمان، “نحن أمام سابقة خطيرة حيث تمنح مقاطعة نفسها الحق في تعديل الدستور بشكل أحادي، مما قد يؤدي إلى فوضى قانونية على مستوى البلاد”، كما أشار في مقابلة مع صحيفة مونتريال جازيت.

انتقادات للفيدرالية بسبب الانسحاب من القضية

جانب آخر رئيسي من هذه القضية يتعلق بالحكومة الفيدرالية التي طلبت الانسحاب من النزاع، مما أثار انتقادات حادة من معارضي القانون. وقال المحامي العام لكندا، ديفيد بوير شفاب، إن “تحديد دستورية قانون إقليمي لا يتطلب حضور الحكومة الفيدرالية”. ولكن هذا الموقف رفضه المدعون، الذين يؤكدون أن الدفاع عن سلامة الدستور الكندي هو مسؤولية فيدرالية.

مايكل بيرغمان، الذي يمثل فريق العمل، أعرب عن إحباطه من هذا القرار، قائلاً لصحيفة مونتريال جازيت: “للمحامي العام لكندا واجب الدفاع عن سلامة نص القانون الأعلى”، مشددًا على أن التعديل الدستوري الذي قامت به كيبيك غير قانوني ولا يمكن اعتماده بدون عملية تشريعية فيدرالية. وحذر من سابقة قد تسمح لكل مقاطعة بتعديل الدستور كما تشاء، مما يؤدي إلى “فسيفساء دستورية” تضعف حقوق الكنديين.

شكوى بالتمييز وانتهاك حقوق الإنسان

بالتوازي مع هذه المعركة القانونية، قدمت منظمة ريد كواليشن المعنية بمكافحة العنصرية شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب. وتؤكد المنظمة أن قانون 96 يؤدي إلى تمييز منهجي وله تأثير سلبي على الأقليات اللغوية والثقافية في كيبيك.

وترى المنظمة أن القانون يزيد التوترات اللغوية ويخلق مناخًا من الخوف والقلق، خاصة في قطاعات الصحة والخدمات العامة، حيث إن الالتزام بالتواصل الحصري باللغة الفرنسية يعقد الحصول على الرعاية والمعلومات الأساسية لغير الناطقين بالفرنسية. وأوضح مؤسس المجموعة، جويل دي بيلفويل، أن “قانون 96 يفتت مجتمعنا ويضفي الشرعية على التمييز”، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يعانون من التهميش أو الحرمان من الخدمات الأساسية بسبب لغتهم الأم.

جدل يتجاوز الإطار القانوني

بينما يتعين على المحاكم البت في قانونية قانون 96 وتعديله الدستوري، فإن الجدل يتجاوز بكثير الإطار القانوني. تثير القضية أسئلة عميقة حول الهوية الكيبكية، ومكانة الأقليات اللغوية، وقدرة كندا على الحفاظ على توازن بين احترام صلاحيات المقاطعات وحماية الحقوق الأساسية لمواطنيها.

قد يكون للقرارات القضائية المتوقعة في الأشهر المقبلة تأثيرات هائلة ليس فقط في كيبيك، ولكن أيضًا على المستوى الوطني. إذا أيدت المحكمة العليا للكيبيك المدعين، فقد يجبر ذلك حكومة لوغو على إعادة النظر في إصلاحها اللغوي. وعلى العكس من ذلك، إذا تم اعتماد القانون كما هو، فقد يفتح الباب أمام مقاطعات أخرى لتعديل الدستور دون الرجوع إلى الحكومة الفيدرالية.