انتقال سياسي متوقع
بعد الاستقالة الرسمية لجاستن ترودو، أدى مارك كارني اليمين الدستورية كرئيس لوزراء كندا. وهو المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا المركزي، ويتولى مقاليد الأمور في البلاد في سياق اقتصادي ودولي وحدودي وسياسي دقيق. ينهي بتعيينه حقبة ترودو ويدشن مرحلة جديدة للحزب الليبرالي الذي يسعى إلى إعادة تحديد هويته وأولوياته بعد سنوات من الحكم المتنازع عليه.
حكومة استراتيجية ومتنوعة
شكّل كارني حكومة تجمع بين الاستمرارية والتجديد. فقد احتفظ كل من فرانسوا فيليب شامباني وميلاني جولي ودومينيك لوبلانك بحقائب وزارية استراتيجية، لا سيما العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يمثل دخول شخصيات مثل آرييل كاياباغا وكودي بلوا رغبة في توسيع القاعدة السياسية للحزب، من خلال معالجة المخاوف المرتبطة بضريبة الكربون وعدم المساواة الاجتماعية. تشغل كريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة، منصب وزيرة النقل الآن، في إشارة إلى إعادة التوازن الداخلي داخل الحكومة.
العمل السريع على الصعيدين الوطني والدولي
وعد كارني بحكومة ”تركز على العمل“ بمجرد وصوله إلى Rideau Hall. وسيكون التحدي الأول الذي سيواجهه هو تحقيق الاستقرار في اقتصاد يتسم بالتضخم والتحول في مجال الطاقة. كما يخطط للسفر إلى أوروبا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع باريس ولندن. وفي ظل وجود حزب المحافظين في كمين وسكان ينتظرون نتائج ملموسة، فإن قدرته على فرض قيادته ستخضع سريعًا للاختبار.
اترك تعليقًا